عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: رییس بانک مرکزی می‌گوید هدف این بانک کنترل هرگونه معاملات ارزی و ریالی و به ویژه طلا است که تا این لحظه در این زمینه موفق عمل نکرده است و یک تقارن نامتجانس شکل گرفته، به این معنا که دقیقا با راه‌اندازی این مرکز قیمت دلار و طلا افزایش پیدا کرد.
یک کارشناس اقتصادی گفت: سال گذشته تورم ۳۵ درصد بود، اما نرخ ارز بیشتر از ۳۵ درصد رشد کرد، به این ترتیب نرخ ارز کنونی واقعی و اقتصادی نیست. از سوی دیگر چنانچه نرخ تورم در سال جاری به ۳۵ درصد برسد، نرخ ارز نمی‌تواند بیشتر از مقدار فعلی رشد کند. همچنین اگر بانک مرکزی بتواند نقدینگی را زیر ۲۹ درصد حفظ کند نرخ ارز توانایی جهش نخواهد داشت.
یک کارشناس صنعت طلا درباره حراج‌های شمش طلا مرکز مبادله می‌گوید: به کار بردن «حراج» برای طلا واژه چندان جالبی نیست چراکه طلا در کل دنیا و کشور ما یک قیمتی دارد که تمام کشور‌ها بر اساس آن قیمت، طلا را خرید و فروش می‌کنند. اینکه نام حراج را روی آن بگذاریم یعنی از بازار روز و فعلی مقداری ارزان‌تر است؛ این چه دلیلی می‌تواند داشته باشد؟ طلا همیشه باید به قیمت روز خرید و فروش شود. حال اگر سازمانی طلای اضافه دارد و می‌خواهد بفروشد آن را باید در بازار عرضه کند و به فروش برساند.
براساس گزارش بانک مرکزی ایران، در سال ۱۴۰۳ از مجموع متقاضیان وام فرزندآوری ۶۱ درصد توانسته‌اند وام دریافت کرده و ۳۹ درصد در صف مانده‌اند. براساس داده‌های بانک مرکزی ایران، در سال ۱۴۰۳ مجموع متقاضیان وام فرزندآوری ۹۶۱ هزار و ۴۰۴ نفر بوده که از این تعداد، حدود ۵۸۸ هزار نفر معادل ۶۱ درصد توانسته‌اند وام دریافت کرده و ۳۹ درصد در صف مانده‌اند. طبق گزارش بانک مرکزی ، بیشترین نسبت افراد در صف وام فرزندآوری مربوط به ۶ بانک شامل بانک مسکن، سپه، رسالت، پست بانک، رفاه و مهر ایران است. در بانک مسکن حدود ۶۸ درصد از متقاضیان وام فرزند در صف مانده‌اند. در بانک سپه ۶۲ درصد از متقاضیان وام در صف هستند، این میزان در بانک رسالت و پست بانک ۶۱ درصد و در بانک رفاه و مهر ایران نیز به ترتیب ۵۸ و ۵۵ درصد است.
عملکرد بانک مرکزی در سالی که گذشت مورد نقد و نظر برخی از کارشناسان قرار داشت. در گفت‌و‌گو با دکتر علی مروی اقتصاددان، عملکرد بانک مرکزی در سال گذشته در دو حوزه «اصلاح نظام بانکی» و «کنترل ترازنامه بانک‌ها» مورد بررسی قرار گرفت.
ناترازی بانک های یکی از اساسی ترین مشکلات نظام پولی و بانکی در جهان است که می تواند عامل بروز ورشکستگی اقتصادی یک کشور شود و در این مسیر حکومت با سیاست های خود برای ایجاد بحران در نظام پولی و بانکی تلاش فراوانی دارد.
با ورود به سال ۱۴۰۴، نشانه‌های تازه‌ای از تغییر واحد پول ملی نمایان شده است. انتشار اسکناس ۲ میلیون ریالی، که در ساختار جدید معادل ۲۰۰ تومان خواهد بود، از آماده‌سازی زیرساخت‌ها حکایت دارد. حالا به نظر می‌رسد که این اصلاح پولی، پس از سال‌ها بحث و انتظار، در مسیر تصمیم‌گیری توسط مجلس قرار گرفته است.
یک تحلیلگر مسائل اقتصادی می‌گوید: آقای همتی معتقد بود سیاست‌های دولت گذشته و تثبیت ارز ادامه پیدا نکند بلکه شکاف دلار سامانه نیما با دلار بازار آزاد کم شود. این هم به باور من سیاست درستی بود چراکه مشاهده می‌کردند که ارزی که با تفاوت نرخ دلار نیمایی و بازار آزاد در دسترس دیگران قرار می‌گیرد، چندان به هدف اثبات نمی‌کند. از این رو نگاه ایشان این بود که با حذف این شکاف، رانت‌ها در اقتصاد کشور از میان برود.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: نرخ تورم سالانه طی دو سال اخیر و از حد بالای ۵۵.۷ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ به ۳۵.۴ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است. البته با سیاست‌های جدیدی که در سال آینده اتخاذ می‌کنیم باید شاهد کاهش بیشتر نرخ تورم باشیم.
مهدی طغیانی ورود بانک مرکزی به بازار مبادله طلا را اشتباه و مخرب دانسته و تأکید کرده است که این اقدام علاوه بر کاهش ذخایر طلا، می‌تواند منجر به پولشویی و تبدیل سرمایه‌های مولد به غیرمولد شود. وی پیشنهاد داده که بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل یا بازار سرمایه مداخله کند، نه با خرید و فروش مستقیم طلا و سکه.
بانک مرکزی در روز ۱۶ اسفند از برنامه خود برای انتشار گواهی طلا با سررسید ۶ ماهه خبر داد، اقدامی که با واکنش‌های گسترده از سوی فعالان بازار سرمایه و کارشناسان روبه‌رو شد. بسیاری از تحلیلگران این تصمیم را مغایر با قوانین اوراق بهادار و تهدیدی برای تقویت بازار سرمایه می‌دانند.